کد خبر: 1561تاریخ انتشار : ۱۶:۲۰:۰۳ - شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

تصویب تغییرات قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی به زودی در مجلس

تصویب تغییرات قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی به زودی در مجلس

گروه سیاست و اقتصاد: عضو شورای عالی فضایی کشور از تصویب تغییراتی در قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی در آینده نزدیك در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایكنا) از فارس، الهام امین‌زاده‌، مشاور رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی امروز، ۲۱ بهمن‌ماه در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی شیراز با موضوع […]

گروه سیاست و اقتصاد: عضو شورای عالی فضایی کشور از تصویب تغییراتی در قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی در آینده نزدیك در مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایكنا) از فارس، الهام امین‌زاده‌، مشاور رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی امروز، ۲۱ بهمن‌ماه در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی شیراز با موضوع «بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع چالش‌های حقوقی و سیاسی در پسابرجام»، گفت: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی تغییراتی در قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی اعمال شده است که به زودی این تغییرات در مجلس تصویب می‌شود.

تغییرات ذكر شده در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است
وی افزود: این تغییرات در راستای حذف موانع و ایجاد تشویق برای اقتصاد مقاومتی در کشور و با همکاری و بررسی‌های متعدد بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.
امین‌زاده ادامه داد: همچنین یکی از مهم‌ترین مشکلات در سرمایه‌گذاری خارجی، محدود بودن ارزش کالا و خدمات در سرمایه‌گذاری در بازار داخلی به ۲۵ تا ۳۵ درصد بود که این محدودیت را داشتیم و مقرر شد پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در هر میزان از سوی سازمان سرمایه‌گذاری پذیرفته شود.
عضو شورای عالی فضایی کشور اظهار كرد: یکی دیگر از قوانین در سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند چهارچوب خاص بود که ما موارد خاص این قانون را حذف کردیم تا سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری که به جز اعطای امتیاز به کشورهای دیگر در هرگونه ترتیبات قراردادی می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام شود.
وی با بیان اینکه استانداران می‌توانند با تفویض اختیار به عنوان استانداران ویژه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای هر استان اقدام کرده و فعال شوند، اضافه کرد: همچنین قانون شفاف شدن ورشکستگی در مجلس در حال بررسی است.

مهم‌ترین معضل اجرا نشدن قوانین، ترجمه نشدن نظام حقوقی سرمایه‌گذاری است
عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان کشور ادامه داد: مهم‌ترین معضل اجرا نشدن قوانین، ترجمه نشدن نظام حقوقی سرمایه‌گذاری است که باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی از حمایت‌ها و مشوق‌ها در این زمینه اطلاعی نداشته باشد و درک درستی از امنیت حقوقی سرمایه در ایران نداشته باشد.
امین زاده گفت: نتایج آسیب‌شناسی بخش خصوصی در نهاد ریاست جمهوری، حاکی از عدم شفافیت فضا و قوانین در کشور برای سرمایه‌گذاران بود که شرایط نامطمئنی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد شده بود و تلاش کردیم قوانین ما در کشور برای بخش خصوصی شفاف باشد.

تصویب قانون دسترسی آزاده به اطلاعات در كشور
وی بیان كرد: متأسفانه در برخی از ادارات ما قوانین و دستورالعمل‌ها به اطلاع مردم رسانده نمی‌شد که در این زمینه در دولت یازدهم دو آیین‌نامه برای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور تصویب شد که بر اساس آن مصوب شد به جز اطلاعات محرمانه و حریم خصوصی افراد و اصرار ملی، تمام اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار داده شود.
امین‌زاده افزود: فعال اقتصادی ما نیاز به امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت دارد که نتیجه تصویب این دو آیین‌نامه شفافیت و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری و ایجاد شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بود.
وی با بیان اینکه به دنبال رساندن صدای شهروندان در مسایل حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به دولت هستیم، گفت: سازمان‌های مردم نهاد با عنوان مرکز حقوق و مسئولیت‌های شهروندی درک شور ثبت شده‌اند که در حال دایر و فعال کردن این مراکز در استان‌ها و حذف موارد مخل برای رساندن صدای شهروندان به دولت هستیم.

ما در کشور قوانین و دور زدن قانون زیاد داریم
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در دولت یازدهم با بیان اینکه ما در کشور قوانین و دور زدن قانون زیاد داریم، بیان کرد: هنوز در کشور شفافیت مالیاتی وجود ندارد و ما بر این باوریم باید ساز و کاری فراهم شود که فعال اقتصادی ما محل هزینه مالیات خود را ببیند.
امین‌زاده اظهار كرد: ما خود را در کنار شهروندان می‌دانیم و از هر موضوعی که شهروندان آسیب می‌بینند ما در دولت از وزرا مطالبه می‌کنیم که تاکنون عمده درخواست‌های ما از مسائل شهروندی، از وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است.

تلاش جهت الزام پیوست شهروندی برای هر قانون مصوب هیئت دولت
وی با بیان اینكه حقوق شهروندی، فضای تمکین به قانون را ایجاد می‌کند، گفت: تصویب قوانین دولتی حجیم و دست و پاگیر است لذا در حال رایزنی با دولت برای الزام پیوست شهروندی برای هر قانون مصوب هیئت دولت هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم با اشاره به جایگاه استان فارس در بخش‌های مختلف از دیر باز تاکنون ادامه داد: نگاه‌ها در استان فارس بر پایه اصول علمی استوار است که شرایط فعلی این استان در بخش‌های اقتصادی، گردشگری و غیره در حد و اندازه و شایسته فارس نیست.
امین‌زاده گفت: فارس یک استان برخوردار است که داشته‌های فراوانی دارد اما متأسفانه تاکنون نتوانسته به خوبی از این داشته‌ها در راستای ارزش‌آفرینی استفاده کند در حالی که هر یک از داشته‌های این استان به تنهایی جواب‌گوی رونق اقتصادی یک کشور است.
وی بیان كرد: نیاز است که در استان فارس طرح آمایش سرزمین و آمایش علمی داشته باشیم که تدوین طرح آمایش علمی در این استان می‌تواند به عنوان پایلوت در کشور انجام شود که در این صورت می‌توان از ظرفیت استان به‌خوبی در بخش‌های مختلف استفاده شود.